خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان | ارسال مصوبه حقوق بازنشستگان به هیات تطبیق مقررات

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، در تشریح آخرین تصمیمات اعضای این کمیسیون پیرامون مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: در جلسه کمیسیون اجتماعی مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی  و تشکل‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود:در نهایت پس از انجام بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که مستنداتی که نشان می‌دهد مصوبه هیات دولت با قانون مغایرت دارد را احصاء و برای تصمیم نهایی به هیات تطبیق مقررات ارسال کنیم بنابراین تمام این موارد احصاء شده و به این هیات ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هیات تطبیق مقررات مجلس تا بعدازظهر امروز نظر نهایی خود را پیرامون این مصوبه هیات دولت اعلام خواهد کرد و چنانچه این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهد بر اساس اصل 138 قانون اساسی می‌توانیم آن را جهت تجدیدنظر به هیات دولت ارسال کنیم و اگر با قانون مغایرت نداشته باشد راه حل‌های دیگری را از جمله استفاده از ظرفیت مواد 85 و 86 دیوان عدالت اداری مدنظر داریم بنابراین در هفته آینده از مسئولان دیوان دعوت خواهیم کرد تا با استفاده از این ظرفیت تجدیدنظری در این مصوبه داشته باشیم.

اسماعیلی بیان کرد:ما به صراحت در نامه به هیات تطبیق مقررات آوردیم که برداشت کمیسیون از ماده 96 قانون تامین اجتماعی این است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا این درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند نه هیات دولت.

وی اظهار کرد: دولت در این مصوبه 38 درصد سایر سطوح بازنشستگان را به 10 درصد تقلیل داده است و ما معتقدیم دولت حکم تمدید در اینجا دارد در حالیکه می‌توانست آن را برای اصلاح به هیات امنا سازمان تامین اجتماعی برگرداند اما آن را ابلاغ کرده  و در آن اقدام به تغییر درصد پیشنهادی شورای عالی کار کرده است که معتقدیم با روح ماده 96 قانون تامین اجتماعی در تضاد است که در آن تاکید شده است افزایش حقوق بازنشستگان باید با توجه به هزینه زندگی مردم و تورم سالانه صورت بگیرد که در آن لحاظ نشده است. همچنین ما در کمیسیون این مصوبه را با اصول 46 و 47 قانون اساسی هم تطبیق دادیم.

نماینده گرمی در مجلس تاکید کرد: ما قطعا از راه‌های قانونی برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد ضمن اینکه هم مجلس و هم دولت در تلاش هستیم تا این مشکل را برطرف کنیم.

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از جمله مصوبات مهم هیات دولت در هفته گذشته بود که بر اساس آن حقوق بازنشستگان در سه گروه افزایش یافت. طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری از روز ۲۵ خرداد واریز شود.

مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از سوی محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغیه مذکور، این افزایش حقوق از اول فروردین ماه امسال اعمال می‌شود و کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد تمامی مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در هیئت دولت طی روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و موجبات گلایه‌هایی از سوی «بازنشستگان  غیرحداقلی بگیر» در نقاط مختلف کشور را فراهم کرد که مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود را در تناقض با قوانین می‌دانستند. در همین راستا رییس جمهور در روز گذشته، به معاون اول رییس جمهور دستور داد که درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان در خصوص میزان دریافتی آنان را بررسی کند. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره در توییترش نوشته بود که « ‌در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رییسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند.  

برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس "هزینه زندگی" تعیین شود.